عن المعافر واغتصاب المسلحين لمؤسساتها وجبايتهم لإيراداتها
يمنات
نجيب شرف الحاج
في المعافر سمعت العديد من الناس يتحدثون بأن السلطة المحلية ممثلة بمدير عام المديرية ومدير الأمن قد تم منعهم من مزاولة مهامهم الوظيفة وحل محلهم مسلحين من أبناء مديرية المسراخ من أسرة القتيل/عصام السبئي الذين يقومون بتحصيل إيرادات السوق وضرائب القات في مركز المديريه على خلفية سقوط السبئي قتيل في الاشتباكات التي حصلت في سوق المعافر منذ أشهر.
يُقال أن القتيل وكذلك المتهمين يتبعون اللواء 35مدرع وان القضية منظورة لدى النيابة وان وكلاء محافظة تعز المكلفون من قبل المحافظ بحل الاشكال قد وقعوا قبل شهر تقريباً على محضر قرروا بموجبه الزام السلطه المحليه بتأجير سوق المديريه وابرام عقد انتفاع بين والد واخوان المجني عليه السبئي والسلطه المحليه بما يمكنهم من تحصيل ايرادات السوق؟!
هكذا يكون استعادة الشرعية والا بلاش ؟!، وهكذا يتم صون حقوق الناس والمؤسسات الرسمية والذود والدفاع عنها من خلال إغتصاب دور سلطة القضاء والتعدي على مهام واختصاصات السلطه المحليه من قبل السلطة الأعلى وإلغائها لعقود انتفاع ادارية نافذه ، وتغير مراكز قانونيه مستقرة من قبل السلطة التنفيذيه العليا بالمحافظة التي كان الاولى بها ويفترض عليها أن تكون ملتزمة بحراسة النظام العام والمصلحة العامه وحريصة على نفاذ القانون وتطبيقه لا أن تقوم باغتصاب دور القضاء والتعدي على مهام و اختصاصات السلطة المحليه ومصادرة الحقوق والمراكز القانونية المستقرة للناس فقد اثبت الواقع واثبتت كذلك الممارسات السابقة للانظمه المتعاقبه في هذا البلد انه لا غاية من تشكيل اللجان سوى دفن القضايا وطمس معالمها كما هو حال اللجنة الأخيرة التي جردت الدوله من حقها في ممارسة مهام تحصيل الجبايه والرسوم الرسمية لا لشئ سوى مداراة منها لبعض الأطراف على حساب المصلحة العامة فأبطال أي عقد انتفاع او أي عقد اداري والغاءه والتقريربصحته من عدمه هو من صميم اختصاص سلطة القضاء،وكذلك اختصاص القضاء في الفصل في القضية الجنائيه وتقرير الدية او القصاص من الجاني من عدمه ؟! ،ونتيجة لكل هذا العبث الرسمي هو هيمنته مجموعه من المسلحين على مديريه بكاملها؟؟!!
يحدث هذا في ظل اطلاع وصمت من قبل اللواء 35مدرع الذي يسيطر على المنطقة وكأن الجميع متفقون وعازمون على تعطيل واعاقة السلطة المحلية ومؤسساتها الرسميه من القيام بمهامها و أن تبقى المديرية بكاملها خاضعه لسلطة القوة ..
مهانة ما بعدها مهانه أن يظل نفر من المسلحين باسطون هيمنتهم على مديرية بكاملها ويقومون بتحصيل إيراداتها ويطبقون نهج التحرر والدفاع عن الكرامة على طريقتهم وبحسب فلسفتهم ..
كل ما يحدث اليوم في المعافر هو نتيجة ومحصلة طبيعية للمزايدة والتعصب الأعمى والتغلف والتشدق بالمناطقة والوطنية وجعل منها وسيلة لتلميع الاشخاص وتحسين الأخطاء واضفاء طابع الفضيلة عليها وتغير الحقائق والتلاعب بأوصافها بحسب الامزجه والاهواء ..
فالتصحيح بوسائل وادوات ملوثه وفاسده تتحول مع الوقت الى ادوات فتك وزوال تلحق بصاحبها..
فمنذ الأيام الاولى لاستقدام المسلحين الى المنطقة كان بعض العقلاء يحذرون من النتائج الكارثية لعسكرتها ملشنتها وتعطيل دور مؤسستها وكانت حينها اصوات الوصولين والمطبلين والمتمصلحين ترتفع في وجوههم وترشقهم بافضع تهم الحوثيه و الخيانه وتصادر حقهم في الرأي تحت مبرر الدفاع عن الكرامه،وقد تلاشت اصوات الوصوليين عند أول موجة نهب واستحواذ اقدمت عليها المجاميع المسلحة..
هذا كله لا يبرر للسلطة المحلية اعتكافها والتخلي عن مهامها بل يتوجب عليها القيام بدورها والاستعانة بالمواطنين ودعوتهم للانتصار لها ومؤازرتها في ذلك واللجوء الى القضاء لإلغاء اي تجاوزات او تعدي على اختصاصاتها من قبل السلطات العليا فالحقوق لا توهب بالمكرمات والمداراة ولا تنتزع بالاعتكاف:
“ان الحق فوق القوة والامة فوق الحكومة” جملة شهيرة أطلقها /سعد زغلول في عشرينيات القرن الماضي، و يتوجب اليوم على محافظ تعز ان يبدأ بتطبيق القانون على نافذي منطقته ومسقط راسه قبل غيرهم .. والله من وراء القصد.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.